ايران از نظر شاخص‌هاي آزادي اقتصادي در ميان 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز 20ساله نظام، در رتبه 21 قرار گرفته است.

به گزارش الف به نقل از گزارش سالانه «آزادي اقتصادي در جهان»، 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله كه جمهوري اسلامي تا سال 1404 شمسي بايد از نظر علمي، فناوري و اقتصادي از آنها رتبه بالاتري داشته باشد، از نظر شاخص‌هاي آزادي اقتصادي در سال 2008 به ترتيب در اين رتبه‌هاي جهاني قرار دارند:

در رده‌بندي فوق، كشورهاي عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافيايي چشم‌انداز 20 ساله كشورمان، حضور ندارند.

رتبه‌بندي آزادي اقتصادي از سال 1995 توسط محافظه‏کاران ايالات متحده، با همراهي «وال استريت ژورنال» و بر اساس شاخص‏هاي بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست محاسبه مي‌شود و در آن كشوري كه شاخص آزادي آن به 100 نزديك تر باشد داراي اقتصاد آزادتر و كشوري كه شاخص آزادي اقتصادي در آن كمتر باشد، بسته‌تر محسوب مي‌شود.

در رتبه‌بندي سال 2008، كشور هنگ كنگ با شاخص 90.3 بازترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود پس از آن كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان قرار دارند.

بسته‌ترين اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتيب كره شمالي (با شاخص 3)، كوبا (با شاخص 27.5)، زيمباوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند.

گزارش آزادي اقتصادي نشان مي‌دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از توليد ناخالص سرانه بالاتري نيز برخوردارند.

شاخص‌ آزادي اقتصادي از تركيب ده شاخص آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، حجم (استقلال از) دولت، آزادي پولي، آزادي سرمايه گذاري، آزادي تامين مالي، حقوق مالكيت، دوري از فساد اقتصادي و آزادي نيروي كار محاسبه مي‌شود.

در شاخص‌‌هاي ده‌گانه آزادي اقتصادي در ايران، اندازه دولت با 84.5 درصد بيشترين و سه شاخص آزادي تامين تامين مالي، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي حقوق مالكيت با نمره 10 از صد، كمترين شاخص‌هاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند.

شاخص‌هاي ده‌گانه آزادي اقتصادي براي اقتصاد ايران در 2008

در رتبه‌بندي سال 2000، ايران در رتبه 95 جهان و در رتبه بندي سال 2005 ايران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص‌ آزادي اقتصادي قرار داشته است.

در سال 2005 (1384 هجري شمسي)، سياستهاي كلي اصل 44 مبتني بر آزادي بخش خصوصي براي ورود به همه كسب و كارها (به استثناي چند مورد نظامي ـ امنيتي) و نيز انحصارزدايي و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است. از آن سال تاكنون، دولت صرفا به اجراي ناقص بند «خصوصي‌سازي» از بندهاي پنجگانه سياستهاي كلي اصل 44 پرداخته و  از بخش‌هاي آزادسازي و انحصارزدايي غافل مانده است.

منبع: www.tabnak.ir

این سازمان در بیانیه خود درنظر گرفتن مجازات اعدام برای کسانی که در "تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فسا و فحشاء و الحاد" مجرم شناخته می شوند را بسیار مهم دانسته است و طرح مجلس ایران در این زمینه را "ترسناک" خوانده است.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود آورده است: "تصویب چنین قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر، تبعات فاجعه باری برای آزادی آن‌لاین خواهد داشت."

در این قانون که یک فوریت آن در روز چهارشنبه هفته گذشته (12 تیر، 2 ژوئیه) با 180 رای موافق، 29 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب مجلس ایران رسید، افرادی که مجرم به "اخلال در امنیت روانی" از طریق اینترنت شناخته شوند، مشمول مجازاتی در حد "محارب و مفسد فی الارض" شناخته خواهند شد و این مجازات "قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست."

بر اساس ماده‌ ‌190 قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض و محارب از جمله اعدام است و تعيين نوع مجازات نیز در اختيار قاضی قرار دارد.

بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در شرایطی منتشر می شود که پس از تصویب یک فوریت طرح در مجلس، علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز از این طرح با عبارت "در مجموع مثبت" استقبال کرده است.

موافقان و مخالفان

پیش از رای گیری در مجلس برای تصویب یک فوریت طرح "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه"، علی لاریجانی رئیس مجلس با استناد به اخبار منتشر شده در "صفحات حوادث روزنامه ها" از آن دفاع کرده بود و روح الله حسینیان، دیگر مدافع این طرح هم با عنوان کردن اینکه "در این طرح جرائم خاصی که امنیت اجتماعی را برهم می زنند لحاظ شده" آن را "نیاز فوری جامعه" دانسته بود.

اما از سوی دیگر برخی نمایندگان در مقام مخالف انتقاد کرده بودند که برای برخی موارد مطرح شده در این طرح در حال حاضر قانون وجود دارد.

هدف طرح مجازات "اخلال گران امنیت روانی"، به جز مقابله با دایر کردن سایتهای اینترنتی مروج فساد، رویارویی با "راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشاء، قاچاق انسان به منور استفاده جنسی، شرارت، و آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی" عنوان شده است.

برخی کارشناسان انتقاد می کنند که در متن این قانون مصداق بارز مواردی چون "ترویج فساد" یا "شرارت" مشخص نشده است.

این موضوع در مورد مطالب منتشر شده در وبلاگ یا وب سایت، به قاضی امکان می دهد که به تشخیص شخصی مطلبی را مروج فساد، یا رفتاری را، بدون آنکه قانون صریحی درباره آن وجود داشته باشد، شرارت تلقی کرده و آن را مورد اشد مجازات قرار دهد.

این مسئله پیشتر هم از سوی برخی نهادهای بین المللی مطرح شده بود.

از جمله سازمان دیده بان حقوق بشر در اواسط دی ماه سال گذشته خورشیدی (اوایل سال میلادی جاری) دولت ایران را متهم کرده بود که "با استفاده از قوانین مبهم هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی که از نگاه آنها منتقد سیاستهایشان است سرکوب کنند."

                       هیچ چیز ارزشمندتر از امروز نیست  "گوته"

15 ژوئن بود و من تا دو روز دیگر وارد سی سالگی میشدم. وارد شدن به دهه ای جدید از دوران زندگیم نگران کننده بود ، چون می ترسیدم که بهترین سال های زندگیم را چشت سر گذاشته ام.

عادت جاری و روزانه من این بود که همیشه قبل از سر کار رفتن ، برای تمرین به یک ورزشگاه می روم و هر روز صبح دوستم نیکلاس را در ورزشگاه می دیدم. او 79 سال دارد و پاک از ریخت افتاده است. آن روز با او احوال پرسی کردم . از حال و هوایم فهمید که سرزندگی و شادابی هر روز را ندارم ، به همین خاطر دلیل آن را جویا شد. به او گفتم که وارد سی سالگی می شوم و از این امر نگرانم ( با خود فکر می کردم که وقتی به سن نیکلاس برسم به زندگی گذشته ام چگونه نگاه خواهم کرد!) به همین دلیل از او پرسیدم : " ببینم، بهترین دوران زندگی شما چه زمانی بود؟"

نیکلاس بدون هیچ تردیدی پاسخ داد: "جو، دوست عزیزم ، پاسخ قیلسوفانه من به پرسش قیلسوفانه شما این است :

وقتی که کودکی بیش نبودم و در اتریش تحت مراقبت کامل و زیر سایه پدر و مادرم زندگی می کردم، آن دوران بهترین دوران زندگی من بود

وقتی که به مدرسه رفتم و چیزهایی یاد گرفتم که الآن می دانم ، آن دوران بهترین دوران زندگی من بود

هنگامی که برای نخستین بار صاحب شغل شدم و مسئولیت قبول کردم و به خاطر تلاشم حقوق دریافت می کردم ، آن دوران بهترین دوران زندگی من بود

هنگامی که با همسرم آشنا شدم و عاشق او شدم ، آن دوران بهترین دوران زندگی من بود

هنگامی که جنگ جهانی دوم آغاز شد و من و همسرم برای نجات جانمان مجبور به ترک میهن خود شدیم . هنگامی که با هم و صحیح و سالم ، روی عرشه کشتی و عازم آمریکای شمالی بودیم، آن دوران بهترین دوران زندگی من بود

هنگامی که پدری جوان بودم و کودکانم جلوی چشمان من بزرگ می شدند ، آن دوران بهترین دوران زندگی من بود

و اکنون جو، دوست عزیزم ، من 79 سال دارم . تندرستم ، احساس نشاط می کنم و زنم را به اندازه ای که روز اول دیده بودمش ، دوست دارم و این بهترین روزهای زندگی من است.

                                                                      جو کمپ

یکی پرونده های فساد اقتصادی رو افشا میکنه میان افشا کننده رو میگیرن!!!

توی دانشگاه معاونت فرهنگی قصد تجاوز به یک دختر دانشجو رو داشته دختر رو میگیرن!!!

یکی از رئیس جمهور اون هم به استناد آیات شریف قرآن سوال میکنه مدیر مسئول روزنامه چاپ کننده سوال رو میگیرن!!!

گفتم اینا رو بنویسم حساب کتابی که نیست شاید فرجی شد به من که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنم  جایزه "نوبل شیمی" دادن !!! کی میفهمه من از شیمی هیچی نمیدونم ؟

رنج کودکان ایرانی

این بحث که جامعه چیست و جامعه مطلوب چیست موضوعی است که همیشه مورد بحث بوده است. بدون اینکه من وارد دیدگاههای مختلف شوم توضیح مقدماتی می دهم و بعد دو ویژگی اصلی را برای جامعه ی مطلوب مطرح می کنم، وقتی صحبت از جامعه مطلوب می شود باید مدنظر داشت که جامعه مجموعه نهادهایی هست که انسانها می سازند، وقتی جامعه را به این صورت تعریف می کنیم هیچ جامعه ای در هیچ جای دنیا وجود نداشته و ندارد که خالی از نقص نباشد، بنابراین گاهی واژه های معادل که به کار برده می شود برای جامعه ی مطلوب ، گاهی صحبت از اتوپیا می شود . جامعه ای که بی نقص است یا صحبت از جامعه ی کامل می شود جامعه ای که در آن همه آزاد باشند و فقر در آن وجود نداشته باشد، جامعه ای که بی عدالتی و ظلم نباشد جامعه ای که برابری کامل در آن باشد، این جامعه نه وجود داشته و نه به وجود خواهد آمد. این کاملاً یک پدیده ذهنی و اتوپیایی است که برخی افکار و اندیشه های فلسفه دینی و ایدئولوژیک چه در گذشته و چه در دوران معاصر به آن دامن زده اند بنابراین این پیش فرض را باید مدنظر داشت که چنین جامعه ای را هیچ موقع نداشته و نخواهیم داشت.

 جامعه نتیجه کنش و واکنش انسانهاست .

از آنجا که انسانها در کنش ها و واکنش ها همیشه نسبی هستند و همیشه ناقص هستند بنابراین هرچیزی که بسازند خودبخود نقصی در آن وجود خواهد داشت. باتوجه به این آیا بدین معناست که انسانها نباید تلاش کنند تا بتوانند جامعه ی بهتری بسازند؟ جواب من منفی است. اصولاً انسانها باید تلاش کنند اگر جوامع بخواهند حالت آسایش بیشتری را داشته باشد آرامش بیشتری داشته باشد، بتوانند در کنار هم راحت زندگی چاره ای جز این که آرمانهایی برای خودشان درنظر بگیرند، و به صورت فرضی یا در صورت جمعی در جهت آن آرمانها تلاش کنند، از یک دیدگاه بسیار کلی می توان دو آرمان بزرگ را برای یک جامعه ی مطلوب درنظر گرفت . یک جامعه ای که در آن آزادی وجود داشته باشد و جامعه ای که در آن عدالت اجتماعی وجود داشته باشد. این دو شاخصی است که جامعه ی مطلوب باید داشته باشد.

همانگونه که گفتیم مطلقاً جامعه ای وجود ندارد که در آن عدالت اجتماعی و آزادی به صورت کامل باشد، بنابراین باید به این صورت باشد که آزادی بیشتر و عدالت اجتماعی بیشتری داشته باشند. چون یک مفهوم نسبی است پس مرحله به مرحله ی تاریخ می تواند متفاوت باشد، از یک نگاه کلی باید این مسئله را مطرح کرد که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن آزادی اجتماعی وجود داشته باشد و عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد و برعکس عدالت اجتماعی وجود داشته باشد و آزادی اجتماعی وجود نداشته باشد .بنابراین کلیه افکار و اندیشه هایی که یکی را فدای دیگری می کنند به بیراهه می روند . کاری که باید کرد این است که گرایش های مختلفی که در هر دو زمینه هستند را تقویت کرد بدون اینکه دیگری را نفی کنند.به عنوان مثال در جوامع توسعه یافته لیبرالها افرادی هستند که آزادی را مورد تاکید قرار می دهند بدون اینکه عدالت اجتماعی را نفی کنند و سوسیالیستها کسانی هستند که عدالت اجتماعی را مورد تاکید قرار می دهند بدون اینکه آزادی را نفی کنند.

 در یک نظام افسار گسیخته ای که هیچ یک از حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود ندارد ما نمی توانیم از آزادی مردم حرف بزنیم یا برعکس اگر نظامی که آزادی اجتماعی اقتصادی، سیاسی وجود نداشته باشد نمی توانیم راجع به از بین بردن ظلم طبقاتی صحبتی کنیم . جامعه مطلوب این است که این دو عنصر به صورت نسبی در آن وجود داشته باشد و افراد مختلفی که در آن زندگی می کنند به صورت نسبی از یان دو عنصر برخوردار باشند.

یک جامعه ی مطلوب این است که حقوق بشر به طور نسبی رعایت شود و این حقوق بشر حقوقی است هم اقتصادی، هم اجتماعی هم سیاسی و هم فرهنگی یعنی تعطیل بردار نیست بخشهایی از حقوق به نفع سایر حقوق قابل نفی نیست. در هیچ کشوری بدون آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی و هر نوع آزادی دیگر متصور نیست.